متصدی حمل و نقل هوایی ممکن است در مقابل اشخاص ثالث که در آسمان یا روی زمین و آب در نتیجه حرکت این وسیله آسیب می بینند، مسوولیت مدنی غیرقراردادی پیدا کند که در خصوص آن پرسش های زیادی مطرح می شود، از جمله: این مسوولیت متوجه چه شخص یا اشخاصی است؟ افعال زیانبار و خسارات واردشده در نتیجه بهره برداری از هواپیما کدام است و چه ماهیتی دارد و چگونه می توان حق مالکیت اشخاص بر اموال روی زمین یا آب را با حق به کارگیری و پرواز هواپیماها جمع کرد؟ آیا مسوولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی تابع قواعد عمومی و منوط به اثبات تقصیر است یا نوعی «مسوولیت محض» است؟ در این مقاله در پرتو مطالعه تطبیقی به این پرسش ها پاسخ داده شده و علاوه بر توصیف وضع موجود نظام حقوقی ایران و تفسیر قوانین، کاستی های نظام حقوقی هم مشخص و پیشنهادهای لازم ارایه شده است.

0

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

خساراتی که از حمل و نقل کالاهای خطرناک ناشی می شود، در مقایسه با حمل و نقل کالا در مفهوم عام آن، تابع قواعد مستقلی نیست. همین امر احتمال ورود خسارت به افراد مختلف و محیط زیست را، بدون اینکه جبران خاص یا کاملی در میان باشد، تقویت می کند. از سوی دیگر، در ارزیابی ورود و میزان خسارت، کمتر به تعهد ایمنی افراد مرتبط با حمل و نقل این نوع کالاها توجه می شود. در این مقاله به بررسی تعهد ایمنی متصدی حمل و نقل کالاهای خطرناک و سایر افراد مرتبط خواهیم پرداخت. تحلیل موضوع با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کشورهایی که مساله حمل و نقل کالاهای خطرناک را به طور خاص مورد توجه قرار داده اند و اسناد و موازین بین المللی انجام خواهد گرفت.

درخصوص خسارت وارد به مسافر و یا گیرنده کالا، در حمل و نقل هوایی، وی باید فورا پس از کشف خسارت، ظرف مهلت های معین در کنوانسیون ها، موضوع را به اطلاع متصدی حمل برساند. کوتاهی در انجام این مقرره، حق اقامه دعوا علیه متصدی را از میان خواهد برد. این مقاله قصد دارد شخص مستحق اعتراض و نحوه مطلع ساختن متصدی امر در موارد مختلف از جمله خسارت کلی، خسارت جزئی، فقدان کالا و تاخیر در رساندن کالا و نیز رعایت مهلت های قراردادی را بررسی کند. این مقاله در پایان، مواردی را که متضرر از مطلع ساختن متصدی معاف است نیز بررسی خواهد کرد.

مسوولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسوول خساراتی است که به علت تاخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تاخیر ارائه نکرده و درباره این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تاخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاورده اند. همچنین در حوزه داخلی، موضع قانون گذار ایرانی در موارد تاخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر می رسد و به درستی معین نیست که چه مقرره ای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقرره ای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبه خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است.بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تاخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائه راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در خصوص مبنای مسوولیت متصدیان حمل و نقل، رژیم های حقوقی متفاوتی حاکم است. در قانون مدنی ایران از نظریه تقصیر لازم الاثبات پیروی شده است، در حالی که در قانون تجارت، مسوولیت متصدی حمل و نقل مبتنی بر نظریه فرض مسوولیت است. در سطح بین المللی اندیشه وضع مقررات متحدالشکل در زمینه حمل و نقل ریلی در نهایت منجر به تدوین کنوانسیون کوتیف 1980 شد، که در زمینه حمل و نقل کالا، دارای مقرراتی تحت عنوان CIM می باشد. کنوانسیون مزبور در طی سالیان متمادی مورد اصلاحیه های مختلف قرار گرفته و در نهایت منتهی به تصویب پروتکل ویلنیوس یا کوتیف 1999 گردید. در این مقررات مسوولیت حمل کننده مبتنی بر فرض مسوولیت است؛ به این ترتیب که به محض تحقق ضرر مسوولیت وی مفروض است و تنها در صورتی از مسوولیت معاف می شود که ثابت نماید که علت وقوع خسارت، حادثه ای خارجی و احتراز ناپذیر بوده است ولی در مقررات 1999 در خصوص مسوولیت حمل کننده در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن وسایل نقلیه ریلی و تجهیزات راه آهنی، از نظریه اماره تقصیر پیروی شده است و بنابراین، با اثبات بی تقصیری و انجام اقدامات متعارف از مسوولیت معاف می شود.